الثلاثاء، 26 يوليو 2011

مسئوليه محدوده


في بلادي وبعد اكثر من خمسين عاما على مايسمى لدينا بالديموقراطيه
(فما هو موجود ليس ديموقراطيه بل مستنسخ مقيت لها ) نجد أن جميع
أخطاء الدوله لا تتحملها هي بل نحن المواطنون من يتحمل تبعات أخطاء الحكومه .
لدينا في الكويت مشاكل كثيره مفتعلة نتيجة للممارسات الخاطئه والمتعمده من قبل الحكومه
فوزارة التجاره عندما تهمل دورها لعقود في مراقبة غلاء الأسعار ومحاربتها سنجد مشكلة غلاء اسعار
والبنك المركزي عندما يهمل دوره الرقابي على البنوك لعقود سنجد مشكلة القروض والمعسرين وبيوتٌ خُرِبَت على
رؤوس أصحابها لا لشيء ولكن لإهمال الحكومه دورها الرقابي .
فهل تم محاسبة أي جهه من تلك الجهات ؟ الجواب هو لا
لأننا كمواطنين كويتيين حضينا بشرف تحمل تبعات الفساد الحكومي وعدم الإدراك الشعبي الحقيقي لمتابعة ومحاسبة كل
مهمل وفاسد ، والقصور الكبير في الدور القضائي وعدم أهليته في ظل تبعيته للسلطه التنفيذيه .
نعم بمسؤوليةٍ محدوده حكومتنا تدير البلاد .


بقلم :
راشد الكويتي العلماني

@kuwait1986

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق