السلطة الشعبية

ببساطة هي سلطة تولد وتموت بسرعة فائقة لأنها ما أن تولد حتى يولد معها
نصرها العظيم الذي يُنهي الإستمرارية فيها فيأتي أوصياء وممثلون لها 
ليغيب دورها الحاضر والفعلي لما إستدركته من إنتصار فيصبح هذا الانتصار
انتصار شكلي ووقتي ومقتصر على إقصاء أشخاص دون اي اختلاف في
النهج فيتناسى من تم ممارسة تلك السلطة الشعبية عليه بأنها تولد من رحم
الظلم والإستبداد وإنتهاك الحريات وتقييدها واعتقالها وتزوير إرادتها 
لذلك يجب فهم مضامين هذا الحراك الشعبي وما هي غاياته دون تزوير 
أو تبديل لها من قبل الأوصياء والممثلين لهذه السلطة .


السلطة الشعبية في الفقه الحكومي هي : الرقابة والتشريع فقط ( برلمان )
وهي من وجهة نظرها اختصار كل الحياة  السياسة في بعضها وهو البرلمان
أما في الفقه الشعبي هي : رقابة وتشريع وتنفيذ وقضاء لأن هذه السلطة
هي مصدر غيرها من سلطات ومن الطبيعي أن تكون هي المهيمنه عليها 
لا العكس 

معانات السلطة الشعبية تكمن في عدت أمور أهمها إقصاء دورها الرقابي
على القضاء وعدم إمكانية مخاصمته وهي كأمة مهيمنه عليه دستوريًا وهذا وحده
يقضي على أي خطة بناء لنظام ديموقراطي شامل وعادل وفق ممارسة ديموقراطية
سليمة . 

وكلنا أمل في أن تخرج هذه السلطة الشعبية نواب من رحم معاناتها في بلد نمتلك فيه
الكم والكيف إذا إستدعت الضرورة كما برهن شعبنا في الأمس القريب .